رحلة من الكفاح والمعاناة.. شب عليها 'مصطفي بكري' منذ نعومة أظافره.. كانت في مراحل عدة أكبر من قدرته علي التحمل.. ولكنه استقبل ضربات القدر.. ونوازل الزمن بإيمان عميق.. وصبر.. وثقة في الله.. المنجي من المهالك.. والحارس لعباده.. الذين يتصدون بإيمانهم لكل ما يخالف شرع الله، وشرائع المجتمع، وحقوق البشر.
'انا من الناس.. والناس مني.. وأنا ابن لعامل بسيط.. لن أنسي أبدا واقعي وأهلي' 'لا يهمني حاكم ولا محكوم.. وسأتصدي للفاسدين أيا كانوا.. كبرت مواقعهم أو عظمت.. فكل ما يرضيني أن أقف أمام المرآة لأجد نفسي أنا كما أنا.. وكل ما يرضيني هو أنني حين أعود إلي بلدي.. وأقف بين أبناء قريتي البسيطة يقولون لي: أنت لم تتغير'.
تلك بعض مقولاته التي يبثها عبر الفضائيات وعلي الشاشات وفي الاذاعات وفي الكتب والصحف والحوارات التي لا تتوقف من حوله والجدل الذي يثيره في كل لحظة وحين.. فمعاركه لا تتوقف.. وتواصله مع ابناء الشعب.. إن في دائرته بحلوان التي يمثلها تحت قبة البرلمان.. أو في بلدته بقنا حيث مسقط رأسه.. ومكان ميلاده.. أو في عموم مصر التراب والوطن والتاريخ .. أو علي مستوي أمة العرب والمسلمين.. يقف 'مصطفي بكري' في الصف الأول.. لا يهاب المخاطر مهما كانت جسامتها.. والمواقف مهما تصاعد لهيبها.. فحياته أصبحت شمعة تذوب في حب هذا الوطن.. وشعلة تنير الطريق لكل الباحثين عن الحقيقة في زمن ساد فيه الظلم والقهر والحرمان.. وانقلب فيه الحال وتحول الحق إلي باطل.. والباطل إلي حق.
لذا .. لم يكن غريبا أن يكون 'مصطفي بكري' عرضة للسجن منذ العام 1977 حين انحاز إلي المحرومين في مظاهرات الخبز التي انطلقت بقيادته من قلب مدينة قنا حين كان طالبا بجامعة أسيوط فرع قنا.. يومها اختار المواجهة للسياسة الغاشمة التي ادت إلي رفع أسعار عدد من السلع الغذائية الضرورية .. كالأرز والزيت والسكر.. ضد مواطنين يعانون الغلاء والمعيشة.. لم يفكر يومها الطالب الجامعي في عواقب ما اقدم عليه.. ولم يحدد بوصلته او هدفه سوي الانحياز لأبناء بلده وشعبه ومحافظته.. كانت تلك هي الرحلة الأولي ل'مصطفي بكري' مع السجن حين قضي ثلاثة أشهر كاملة في سجن قنا الغربي عقابا له علي انحيازه إلي الجماهير المحرومة.. وحين افتتحت دولة الكيان الصهيوني سفارة لها في قلب القاهرة في العام 1980 وقف وهو لايزال طالبا وقفة شجاعة في مواجهة رفع علم القتلة الصهاينة ليدنس سماء مصر .. وكانت محافظة قنا هي الوحيدة التي شهدت آنذاك مظاهرة منددة بفتح سفارة للعدو الصهيوني علي أرض المحروسة.. طارده الأمن آنذاك.. ولاحقه في مطاردة مثيرة استمرت لعدة أسابيع.. تنقل خلالها 'مصطفي بكري' من مكان إلي مكان.. حتي تمكنت أخيرا اجهزة الأمن من القبض عليه واقتياده إلي الحبس في قنا.. ليقضي نحو الشهر بين أسوار السجن الغربي الذي عاد إليه مجددا.. وليؤدي امتحانات نهاية العام الدراسي مكبلا بالقيود من داخل السجن إلي لجنة الامتحان .. ومن لجنة الامتحان إلي السجن مجددا طيلة أيام الامتحانات.
وحين ازداد الاحتقان في الشارع المصري مع بدايات ومنتصف العام 1981 احتجاجا علي سياسات الرئيس الراحل 'انور السادات' كان 'بكري' في طليعة من وقفوا يتصدون ببسالة للسياسات الخاطئة والمواقف المرفوضة.. خاصة تلك التي راحت تدفع نحو التطبيع وتوصيل مياه النيل إلي الكيان الصهيوني الغاصب علي حساب الأمن المصري القومي .. وهنا كان لابد أن يحتل موقعا متقدما في قائمة المتحفظ عليهم في الثالث من سبتمبر لعام 1981 حيث اعتïقل وقضي عدة أشهر في السجن مع 1536 من خيرة أبناء مصر قبل أن يطلق سراحه في سياق انفراجة ملحوظة قادها الرئيس 'مبارك' آنذاك لتحقيق مصالحة مع القوي السياسية المصرية والوطنية.
ورغم تجارب السجن الثلاث.. لم يهدأ فوران 'مصطفي بكري' الوطني.. بل واصل السير علي درب الانتماء للوطن والأمة.. وراح حين تقلد رئاسة تحرير صحيفة الأحرار ويحولها إلي صحيفة يومية ذات توجهات وطنية واضحة.. يتطرق إلي كافة القضايا الساخنة .. ويعالج قضايا المجتمع والأمة بجذرية ووضوح.. ويلاحق رموز الفساد والافساد اينما وجدوا.. حينذاك تم حبسه واختطافه في العام 1994 في واقعة غير مسبوقة في تاريخ الحياة السياسية والصحفية.
وكان من افرازات مرحلة ترؤسه لصحيفة الأحرار قبل الاطاحة به في مؤامرة ذات اهداف واضحة قادتها قوي الفساد أن احيل للمحاكمة في قضية سب وقذف رئيس حزب العدالة السابق المتهم بممارسة الفساد حيث اودع 'بكري' السجن للمرة الخامسة في الأول من يونيو للعام 2003 قبل أن يطلق سراحه بعد نحو الشهر فيما لاتزال القضية معلقة حتي الآن.
وإذا كانت جملة الاعتقالات أو عمليات الحبس الخمسة التي سجن بسببها 'مصطفي بكري' شكلت تقاطعا مع مواقفه السياسية والصحفية في مواجهة قوي الفساد والاستغلال فإن آخر القضايا التي صدر حكم بحبسه فيها لمدة ستة أشهر من محكمة الجنح المستأنفة كانت من اكثر القضايا اثارة للجدل والحيرة والبلبلة .. فوقائعها لا ترتبط بأوضاع قانونية وحسب، بل تتجاوز ذلك إلي أمور سياسية وأخري مرتبطة بالحرب التي تقودها 'الأسبوع' ضد حلف الفساد في مصر.
فعلي الرغم من أن الخصم في هذه القضية لم تكن له علاقة من قريب أو بعيد بحزب وصحيفة مصر الفتاة ولم يكن طرفا في النزاعات التي جرت في العام 1992 حين رعي سمير رجب رئيس مؤسسة دار التحرير السابق الانقلاب علي القيادة الشرعية في الحزب الممثلة في المرحوم الأستاذ علي الدين صالح رئيس الحزب الشرعي ومصطفي بكري رئيس تحرير صحيفة مصر الفتاة .. إلا أنه سرعان ما راح يتزاحم ليحاول الحصول علي موطئ قدم بين القيادات التي تنازعت علي رئاسة الحزب منذ 22 مايو 1992، حيث بدا واضحا أنه ينفذ سياسة محددة ترتبط ببعض دوائر الفساد في المجتمع .. حيث راح يصدر وعلي غير سند من القانون صحيفة تحمل اسم 'مصر الفتاة' لينصب من نفسه رئيسا للتحرير .. واختار ان تكون موضوعات الصحيفة دفاعا كاملا عن كل الشخصيات التي تصدي لها مصطفي بكري واتهمها بممارسة الفساد أو ارتكاب تجاوزات مختلفة .. وكان في مقدمة هؤلاء: سمير رجب ونجيب ساويرس صاحب شركة موبينيل وإبراهيم نافع رئيس مؤسسة الأهرام السابق ويوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق .. فما أن يتناول مصطفي بكري واحدا من هؤلاء بالنقد وكشف مساوئه وتجاوزاته حتي يصدر هذا الشخص عددا خاصا وغير مصرح به قانونا يتناول فيه شيئين أساسيين .. الأول هو الدفاع المستميت عن الشخص الذي تتهمه 'الأسبوع' بالفساد وتقدم المستندات الدالة علي كل التجاوزات .. والثاني هو شن هجوم شديد مليء بالافتراءات والاكاذيب والاتهامات الباطلة ضد مصطفي بكري.
والغريب أن النشرة التي تحمل اسم 'مصر الفتاة' ورغم عدم قانونيتها أو مشروعيتها كانت إحدي المؤسسات الصحفية الكبري تتولي طباعتها بل وتوزيعها علي الباعة .. حتي أصبح مصطفي بكري وجريدة 'الأسبوع' وحملاتهما الصحفية هما الهدف من وراء صدور هذه النشرة خارج حدود القانون .. الأمر الذي دفع إلي تقديم العديد من البلاغات حول ما ترتكبه تلك النشرة من تجاوزات إلا أن احدا لم يكن مستعدا للتحرك لمواجهة هذا الخروج السافر علي احكام القانون .. الأمر الذي يدلل علي أن هناك من يقف داعما ومؤيدا لهذا الشخص في حملاته الموجهة بالريموت كنترول لتحقيق أهداف من في قلوبهم مرض.
وحين تصدت 'الأسبوع' في أحد اعدادها لهذه التجاوزات بعد أن فاض الكيل جراء التجاهل المتواصل لهذا الشخص راح المدعو طلعت هاشم محمد فرج يتقدم بشكوي إلي النائب العام بتاريخ 6/3/2003 ضد مصطفي بكري بصفته رئيس تحرير جريدة 'الأسبوع' يشير فيه إلي ما ورد من عبارات في خبر يحمل عنوان 'أخيرا .. سقوط نصاب مصر الفتاة' حيث أشار في البلاغ المقدم إلي ما نشرته الصحيفة من معلومات طالبا اتخاذ اللازم ضد رئيس التحرير، خاصة أن الخبر المنشور لم يكن يحمل توقيع أي من المحررين بالصحيفة.
وقد احال المحامي العام لنيابة وسط القاهرة البلاغ الذي حمل رقم 126 لسنة 2003 لتحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا إلي نيابة قصر النيل والتي اجرت التحقيق في القضية وخلصت فيه لإحالتها إلي محكمة جنح قصر النيل والتي تداولت القضية في عدة جلسات ثم أصدرت حكما غيابيا في 28 يوليو 2004 في الجنحة رقم 13197 لسنة 2003 بالحبس لمدة ستة أشهر علي رئيس تحرير 'الأسبوع' والذي تقدم بمعارضة في الحكم نظر بجلسة 21 يونيو 2005 حيث قررت المحكمة إعادة المحاكمة من جديد.
وعلي ذلك راحت الجلسات تتوالي حتي خاض مصطفي بكري انتخابات مجلس الشعب لعام 2005 واكتسب الحصانة بعد فوزه فيها .. وهنا كان لابد أن تتوقف المحكمة عن نظر القضية لحين اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عنه .. حيث بادر مصطفي بكري من نفسه بالتقدم بطلب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب لرفع الحصانة عن نفسه احتراما منه للقضاء المصري وخضوعا لأحكام القانون .. حيث وافقت اللجنة في مايو الماضي علي طلبه برفع الحصانة لنظر تلك القضية التي راحت جلساتها تتواصل مجددا للانتهاء منها.
وعلي مدي عدة جلسات نظرت محكمة جنح مستأنف قصر النيل القضية المستأنفة والتي قدمت فيها هيئة الدفاع عن مصطفي بكري دفاعا قويا تضمن تفاصيل بالغة الأهمية تعقيبا علي حكم محكمة أول درجة الذي صدر غيابيا .. وخلال الجلسات المختلفة التي وقف فيها الأستاذ محمد الدماطي المحامي ممثلا لمصطفي بكري أمام المحكمة قدم عدة دفوع تنسف الجريمة والتهمة المحال بها رئيس تحرير 'الأسبوع' للمحاكمة من جذورها .. ومن هذه الدفوع:
أولا: الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية والمدنية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون حيث تقدم المجني عليه ببلاغه إلي المستشار النائب العام في 6/3/2003 وذكر في بلاغه انه عضو في نقابة الصحفيين وكان متوجبا عليه قبل بلاغه إذا كان عضوا في نقابة الصحفيين أن يلجأ إلي النقابة لعرض شكواه عليها إعمالا لنص المادة 73 من القانون رقم 76 لسنة 70 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين حيث نصت علي ما يلي: 'لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ أي إجراءات قضائيا ضد عضو آخر بسبب عمل من اعمال المهنة إلا بعد إبلاغه بشكواه إلي مجلس النقابة وفقا لأحكام المادة 48 من هذا القانون ومضي شهر علي تاريخ اخطار مجلس النقابة، ويجوز في حالة الاستعجال عرض الأمر علي النقيب .. ومفاد هذا النص انه إذا كانت هناك أي خلافات بين أعضاء نقابة الصحفيين تتعلق بأعمال مهنتهم فلا يجوز لأي عضو أن يقوم باتخاذ أي إجراء قضائي مباشر ضد العضو الذي يتضرر منه إلا بعد تقديم شكواه للنقابة ممثلة في مجلسها .. ومن ثم لا يجوز لعضو نقابة الصحفيين اتخاذ أي اجراء قانوني ضد عضو آخر إلا بعد إعمال صريح نص المادة 73 وقيامه بتقديم شكواه .. وبذلك فإن تقدمه بشكواه مباشرة إلي النائب العام يكون مخالفا لنصوص القانون وعلي هذا فإن الدعوي تكون قد اقيمت بالمخالفة للقانون وتعد غير مقبولة لهذا السبب.
والدفع الآخر الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن مصطفي بكري ارتكز علي ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 59 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 195 عقوبات من معاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته وبسقوط فقرتها الثانية .. ولما كان الثابت من المقال محل الدعوي ان المتهم لم يوقع علي المقال بالاضافة إلي عدم علمه بكاتب هذا المقال وبالتالي تنتفي مسئوليته الجنائية عن هذا الفعل.
والدفع الثالث الذي أشار إليه الدفاع هو ان المجني عليه طلب عقاب رئيس تحرير 'الأسبوع' بالمواد 171، 302/1، 303، 306، 307 من قانون العقوبات .. لكن الغريب في الأمر وهذا ما أشار إليه الدفاع أن النيابة العامة حركت الدعوي وقيدتها بالمواد 171/1، 302/1، 308 من قانون العقوبات وهو أمر شكل تضاربا وتناقضا في الأوجه التالية:
1 أن النيابة العامة حركت الدعوي بالمادة 308 عقوبات علما بأن المجني عليه طلب معاقبة المتهم بالمواد 303، 306، 307، والحكمة في ذلك ان الدعوي الماثلة هي من جرائم الشكوي إعمالا لنص المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية، والنيابة العامة مقيدة بما ورد بشكوي المجني عليه ولا يجوز لها أن تقيد الدعوي بمواد تتعارض مع طلباته، لأنها كما ذكرنا تتطلب تقديم شكوي أخري من المجني عليه بشأن المادة 308 من قانون العقوبات.
2 ان ما ورد بشكوي المجني عليه وما أثبتته التحقيقات لم يرد به من قريب أو بعيد أن المتهم ارتكب الفعل المؤثم بالمادة 308 عقوبات، لأن المادة سالفة البيان تجرم الطعن في الأعراض أي اسناد واقع أو وقائع إلي شخص تنم عن انحراف سلوكه الجنسي كالقول عن فتاة انها ثيب أو عن رجل انه مصاب بشذوذ جنسي والثابت من أوراق الدعوي برمتها انه لا يظهر من المقال سند الدعوي أو التحقيقات ان هناك طعنا في عرض المجني عليه.
3 النيابة العامة قيدت التهمة بالمواد 171، 302، 308 عقوبات بينما في وصف التهمة لم يتبين ان المقال أو التحقيقات ورد بها طعن في عرض المجني عليه.
في ضوء كل ذلك وبعد الدفوع التي تقدم بها الدفاع أشار إلي أن الثابت من التحقيقات ان رئيس التحرير رغم انه ليس كاتب المقال فقد قدم أمام النيابة العامة العديد من حوافظ المستندات التي تؤكد صدق ما جاء بالمقال وعليه ينتفي الركن المادي إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 302 عقوبات والتي اجازت الطعن في حق الشخصية العامة بشرط أن يقدم الطاعن المستندات التي تؤكد حقيقة الأفعال المسندة.
وعلي هذا جاء طلب الأستاذ محمد الدماطي المحامي للمحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء ببراءة رئيس تحرير 'الأسبوع' من التهمة المسندة إليه.
وخلال الدورة البرلمانية الجديدة تدخل الرئيس مبارك واصدر توجيهاته لإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر في خطوة أشاد بها الجميع .. إلا أن أحدا لم يتوقع أن يتم الحكم علي رئيس تحرير ونائب في البرلمان بالسجن بستة أشهر رغم كل ما جري من حديث عن حرية الصحافة والصحفيين .. بل إن الحكم الصادر تجاوز الكثير من الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع عن مصطفي بكري .. ولذا كان الحكم في منطوقه مثيرا للجدل سواء داخل الوسط الصحفي أو خارجه .. فعبر هذه القضية بات الصحفيون جميعا في خطر شديد.. ويبقي السؤال: إلي متي يظل سيف الحبس مصلتا فوق رقاب الصحفيين؟
الاربعاء, 18 اكتوبر, 2006
ما بين التاسع عشر من يناير لعام 1977 وحتي الحادي عشر من أكتوبر لعام 2006 فصول حافلة بالمعارك والمواجهات.. خاضها 'مصطفي بكري' عن قناعة وطيب خاطر لصالح هذا الوطن.. وأبناء شعبنا المصري العظيم.. لم يهدف يوما لمجد شخصي.. أو عمل ذاتي.. بل كانت كل مواقفه ومجابهاته هي بمثابة رسالة لمن يعنيهم الأمر.. وللعابثين.. وللفاسدين.. ولقتلة أطفالنا.. إن بالاوبئة المسرطنة.. أو بالقنابل العنقودية.. داخل الوطن .. أو خارجه.
أضف تعليقا
أضف تعليقا
<<الصفحة الرئيسية
