وقال:الدكتور( عبدالحي عبيد) علي الطالبة التي ترغب في الالتحاق بالمدينة الجامعية أن تخلع النقاب أو عدم التفكير في السكن بالمدينة، لأنني لن أقبل بدخول منتقبة مهما حدث. وتساءل: كيف سيكون الأمر إذا تسلل رجل إلي المدينة الجامعية للبنات في زي منتقبة، وقال: سيكون أمراً صعباً، وقد يفكر أولياء الأمور في سفك دماء رئيس الجامعة.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن الأمين العام للتجمع الهادي المهني قوله "إذا قبلنا اليوم الحجاب فقد نقبل غدا حرمان المرأة من حقها في العمل والتصويت ومنعها من الدراسة، وأن تكون فقط أداة للتناسل والقيام بالأعمال المنزلية".

ووصف هذه الانتقادات بأنها لا تمت للإسلام بصلة ولا علاقة لها بهوية البلاد وأصالتها، وبأنها تنال مما تحقق للمرأة التونسية من إنجازات ومكاسب.

وحذر مهني من أن الحجاب سيرجع "التقدم في البلاد خطوات إلى الوراء وينال من أحد المقومات الأساسية التي يقوم عليها استقرار المجتمع".

واقترنت بداية العام الدراسي الجديد بعودة السلطات إلى منع ارتداء الحجاب وإجبار الطالبات المتحجبات على توقيع التزام بخلعه.

احترام خيارات النساء
بالمقابل ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات منظمات حقوقية تونسية نددت بمسلك الحكومة مطالبة باحترام خيارات النساء المتحجبات.

وفي هذا الخصوص انتقدت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ما سمته المساس بحرية اللباس الذي تضمنه كل المواثيق الدولية.

وتشهد مناطق تونسية عدة خلال الآونة الأخيرة عودة مكثفة لارتداء الحجاب رغم قرار منعه، ويرجع منع الحكومة للحجاب إلى بداية الثمانينيات عندما أصدرت مرسوما يعرف باسم "منشور 108" يمنع ارتداء ما أسمته اللباس الطائفي من قبل الطالبات والمدرسات والموظفات.